(۰۰۱) اصل یکم

حكومت ایران، جمهوری اسلامی است كه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید، حضرت «آیت‌الله‌العظمی‌امام‌خمینی» در همه‌پرسی روز ۱۰و۱۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۵۸ هجری‌شمسی، برابر با ۱و۲ جمادی‌الاولی سال ۱۳۹۹هجری‌قمری با اكثریت ۹۸.۲ (نودوهشت ممیز دو) درصد كلیه كسانی كه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

(۰۰۲) اصل دوم

«جمهوری اسلامی»، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱-خدای یكتا(لا اله الا الله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم دربرابر امر او؛
۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
۳-معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا؛
۴-عدل خدا در خلقت و تشریع؛
۵-امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام؛
۶-كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا،
كه از راه:
الف-اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین؛
ب-استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛
ج-نفی هرگونه ستمگری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌كند.

(۰۰۳) اصل سوم

دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:
۱-ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی
۲-بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر
۳-آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
۴-تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان
۵-طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
۶-محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی
۷-تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
۸-مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
۹-رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی
۱۰-ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور
۱۱-تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور
۱۲-پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه
۱۳-تأمین خودكفایی در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها
۱۴-تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
۱۵-توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
۱۶-تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.

(۰۰۴) اصل چهارم

كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

(۰۰۵) اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری‌اسلامی‌ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل ۱۰۷ عهده‌دار آن می‌گردد.

(۰۰۶) اصل ششم

در جمهوری‌اسلامی‌ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود،
از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

(۰۰۷) اصل هفتم

طبق دستور قرآن كریم: (وَ أمْرُهُمْ شُوری بَینَهُم) و (شاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ)،
شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌كند.

(۰۰۸) اصل هشتم

در جمهوری‌اسلامی‌ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون معین می‌كند.
(وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ).

(۰۰۹) اصل نهم

در جمهوری‌اسلامی‌ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.

(۰۱۰) اصل دهم

از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

(۰۱۱) اصل یازدهم

به حكم آیه كریمه: (إِنَّ هذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)،
همه مسلمانان یك اُمتند و دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران موظف است سیاست كلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

(۰۱۲) اصل دوازدهم

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

(۰۱۳) اصل سیزدهم

ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌كنند.

(۰۱۴) اصل چهاردهم

به حكم آیه شریفه: لا ینْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یقاتِلُوكُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللهَ یحِبُّ الْمُقْسِطینَ
دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند. این اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری‌اسلامی‌ایران توطئه و اقدام نكنند.

(۰۱۵) اصل پانزدهم

زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است.

(۰۱۶) اصل شانزدهم

از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی، عربی است و ادبیات فارسی كاملاً با آن آمیخته است، این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.

(۰۱۷) اصل هفدهم

مبدأ تاریخ رسمی كشور، هجرت پیامبر اسلام(ص) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

(۰۱۸) اصل هجدهم

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اكبر» است.

(۰۱۹) اصل نوزدهم

مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

(۰۲۰) اصل بیستم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

(۰۲۱) اصل بیست‌ویکم

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱-ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
۲-حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی‌سرپرست
۳-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده
۴-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست
۵-اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

(۰۲۲) اصل بیست‌ودوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.

(۰۲۳) اصل بیست‌و‌سوم

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

(۰۲۴) اصل بیست‌وچهارم

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌كند.

(۰۲۵) اصل بیست‌وپنجم

بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.

(۰۲۶) اصل بیست‌وششم

احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچكس را نمی‌توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.

(۰۲۷) اصل بیست‌وهفتم

تشكیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

(۰۲۸) اصل بیست‌وهشتم

هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

(۰۲۹) اصل بیست‌ونهم

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك‌یك افراد كشور تأمین كند.

(۰۳۰) اصل سی‌ام

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.

(۰۳۱) اصل سی‌ویکم

داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.

(۰۳۲) اصل سی‌ودوم

هیچكس را نمی‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.

(۰۳۳) اصل سی‌وسوم

هیچكس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می‌دارد.

(۰۳۴) اصل سی‌وچهارم

دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

(۰۳۵) اصل سی‌وپنجم

در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.

(۰۳۶) اصل سی‌وششم

حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

(۰۳۷) اصل سی‌وهفتم

اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

(۰۳۸) اصل سی‌وهشتم

هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.

(۰۳۹) اصل سی‌ونهم

هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

(۰۴۰) اصل چهلم

هیچكس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

(۰۴۱) اصل چهلم‌ویکم

تابعیت كشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید.

(۰۴۲) اصل چهل‌ودوم

اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.

(۰۴۳) اصل چهل‌وسوم

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری‌اسلامی‌ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱-تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.
۲-تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.
۳-تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
۴-رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌كشی از كار دیگری.
۵-منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶-منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷-استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
۸-جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.
۹-تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.

(۰۴۴) اصل چهل‌وچهارم

نظام اقتصادی جمهوری‌اسلامی‌ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌كند.

(۰۴۵) اصل چهل‌وپنجم

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، كوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولال‌مالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حكومت‌اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می‌كند.

(۰۴۶) اصل چهل‌وششم

هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچكس نمی‌تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

(۰۴۷) اصل چهل‌وهفتم

مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌كند.

(۰۴۸) اصل چهل‌وهشتم

در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

(۰۴۹) اصل چهل‌ونهم

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌كاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.

(۰۵۰) اصل پنجاهم

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.

(۰۵۱) اصل پنجاه‌ویکم

هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

(۰۵۲) اصل پنجاه‌ودوم

بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

(۰۵۳) اصل پنجاه‌وسوم

كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری كل متمركز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.

(۰۵۴) اصل پنجاه‌چهارم

دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

(۰۵۵) اصل پنجاه‌وپنجم

دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون، جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

(۰۵۶) اصل پنجاه‌وششم

حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد میآید اِعمال می‌كند.

(۰۵۷) اصل پنجاه‌وهفتم

قوای حاكم در جمهوری‌اسلامی‌ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.

(۰۵۸) اصل پنجاه‌وهشتم

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.

(۰۵۹) اصل پنجاه‌ونهم

در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

(۰۶۰) اصل شصتم

اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است.

(۰۶۱) اصل شصت‌ویکم

اِعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

(۱۰۰) اصل یک‌صدم

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌كنند. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین می‌كند.

(۱۰۱) اصل یک‌صدویکم

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استانها تشكیل می‌شود. نحوه تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌كند.

(۱۰۲) اصل یک‌صدودوم

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

(۱۰۳) اصل یک‌صدوسوم

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین میشوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

(۱۰۴) اصل یک‌صدوچهارم

به منظور تأمین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مركب از نمایندگان اعضای این واحدها تشكیل می‌شود. چگونگی تشكیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌كند.

(۱۰۵) اصل یک‌صدوپنجم

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد.

(۱۰۶) اصل یکصدوششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین می‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند.

(۱۰۷) اصل یک‌صدوهفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری‌اسلامی‌ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می‌كنند. هرگاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.

(۱۰۸) اصل یک‌صدوهشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.

(۱۰۹) اصل یک‌صدونهم

شرایط و صفات رهبر:
۱-صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
۲-عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
۳-بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.

(۱۱۰) اصل یک‌صدودهم

وظایف و اختیارات رهبر:
۱-تعیین سیاستهای كلّی نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲-نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای كلّی نظام
۳-فرمان همه‌پرسی
۴-فرماندهی كل نیروهای مسلح
۵-اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
۶-نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف-فقهای شورای نگهبان
ب-عالیترین مقام قوه قضائیه
ج-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی‌ایران
د-رئیس ستاد مشترك
ه‍-فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و-فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
۷-حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
۸-حل معضلات نظام كه از طُرُق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
۹-امضاء حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم-صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰-عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم
۱۱-عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند.

(۱۱۱) اصل یک‌صدویازدهم

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می‌باشد.
در صورت فوت یا كناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مركب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای (۱) و (۳) و (۵) و (۱۰) و قسمتهای (د) و (ه‍) و (و) بند (۶) اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه‌چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌كند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.

(۱۱۲) اصل یک‌صدودوازدهم

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

(۱۵۲) اصل یک‌صدوپنجاه‌ودوم

سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی‌ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.

(۱۵۳) اصل یک‌صدوپنجاه‌وسوم

هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون كشور گردد ممنوع است.

(۱۵۴) اصل یک‌صدوپنجاه‌وچهارم

جمهوری‌اسلامی‌ایران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری كامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌كند.

(۱۵۵) اصل یک‌صدوپنجاه‌وپنجم

دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران می‌تواند به كسانی كه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این كه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهكار شناخته شوند.

(۱۵۶) اصل یک‌صدوپنجاه‌وششم

قوه‌قضائیه قوه‌ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
۱-رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می‌كند.
۲-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
۳-نظارت بر حُسن اجرای قوانین
۴-كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام
۵-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

(۱۵۷) اصل یک‌صدوپنجاه‌وهفتم

به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید كه عالیترین مقام قوه قضائیه است.

(۱۵۸) اصل یک‌صدوپنجاه‌وهشتم

وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
۱-ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یكصد و پنجاه و ششم
۲-تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
۳-استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

(۱۵۹) اصل یک‌صدوپنجاه‌ونهم

مرجع رسمی تظلّمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.

(۱۶۰) اصل یک‌صدوشصتم

وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌كند انتخاب می‌گردد.
رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تامّ مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی می‌شود.

(۱۶۱) اصل یک‌صدوشصت‌ویکم

دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی كه رئیس قوه قضائیه تعیین می‌كند تشكیل می‌گردد.

(۱۶۲) اصل یک‌صدوشصت‌ودوم

رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سِمَت منصوب می‌كند.

(۱۶۳) اصل یک‌صدوشصت‌وسوم

صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

(۱۶۴) اصل یک‌صدوشصت‌وچهارم

قاضی را نمی‌توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سِمَتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط كلّی كه قانون تعیین می‌كند صورت می‌گیرد.

(۱۶۵) اصل یک‌صدوشصت‌وپنجم

محاكمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.

(۱۶۶) اصل یک‌صدوشصت‌وششم

احكام دادگاهها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.

(۱۶۷) اصل یک‌صدوشصت‌وهفتم

قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

(۱۶۸) اصل یک‌صدوشصت‌وهشتم

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌كند.

(۱۶۹) اصل یک‌صدوشصت‌ونهم

هیچ فعلی یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

(۱۷۰) اصل یک‌صدوهفتادم

قضات دادگاهها مكلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.

(۱۷۱) اصل یک‌صدوهفتادویکم

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به‌وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

(۱۷۲) اصل یک‌صدوهفتادودوم

برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی می‌شود.
دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضائیه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

(۱۷۳) اصل یک‌صدوهفتادوسوم

به منظور رسیدگی به شكایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌كند.

(۱۷۴) اصل یک‌صدوهفتادوچهارم

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌كند.

(۱۷۵) اصل یک‌صدوهفتادوپنجم

در صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی‌ایران، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی‌ایران با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هركدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌كند.

(۱۷۶) اصل یک‌صدوهفتادوششم

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشكیل می‌گردد:
۱-تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی كشور در محدوده سیاستهای كلّی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری
۲-هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلّی دفاعی-امنیتی
۳-بهره‌گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
-رؤسای قوای سه‌گانه
-رئیس ستاد فرماندهی كلّ نیروهای مسلح
-مسئول امور برنامه و بودجه
-دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
-وزرای امور خارجه، كشور، اطلاعات
-حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل می‌دهد. ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌كند و تشكیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.

(۱۷۷) اصل یک‌صدوهفتادوهفتم

بازنگری در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
۱-اعضای شورای نگهبان
۲-رؤسای قوای سه‌گانه
۳-اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴-پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
۵-ده نفر به انتخاب مقام رهبری
۶-سه نفر از هیئت وزیران
۷-سه نفر از قوه قضائیه
۸-ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۹-سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌كند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركتكنندگان در همه‌پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری‌اسلامی‌ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.